شیوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد بار مالی احکام الحاقی جدید مشخص شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۹۱۷
رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: از مجلس درخواست کردم نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، داود منظور اظهار کرد: پیشنهادی که در خصوص مسکن مطرح شده، دو تغییر دارد؛ اول اینکه دولت را مکلف می‌کند به تامین منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و نکته دوم این که بخشی از این منابع را هم یعنی نصف این را ۵۰ هزار میلیارد تومان مکلف می‌کند از اوراق تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در هر دو قسمت اگر این تکلیف باشد محدودیت‌های جدی به همراه خواهد داشت. اولا اینکه در بحث واگذاری اموال و دارائی‌ها قبلا مبالغی را برای بودجه عمومی دیدیم و همان مقدار را هم که پیش بینی کردیم به نظر می‌رسد انجام آن و واگذاری و تامین منابع آن به سهولت امکان پذیر نیست، خیلی دشوار است.
به گفته منظور، امسال عملکرد خیلی خوبی در واگذاری اموال و سهم الشرکه نداشتیم، علت هم این است که خریدار باید بتواند با توجه با رکود بازار مسکن واگذاری کند و آیا حاضر به خرید می‌شوند یا خیر؟ نکته دوم در بحث اوراق است، ما در بودجه سال بعد ۲۵۰ همت واگذاری اوراق دیدیم، هم باید سود اوراق و هم در سرسید خود، اوراق را پرداخت شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بنابراین بالا رفتن تعهدات اوراقی دولت، دولت را هم در سال آینده با بار مالی جدید برای سود مواجه می‌کند و هم در سررسید برای بازپرداخت، لذا اینجانب در مجموع تاکید دارم تکلیف ایجاد نکنیم (که باید انجام بگیرد)، بلکه به عنوان اجازه دوستان زحمت بکشند تصویب کنند، اوراق را هم اجازه بدهیم وضعیت بازار اوراق چگونه است؟ که متناسب آن دولت بتواند عمل کند؛ لذا ما با تکلیف مخالیم و با بالا بردن بار مالی دولت در اوراق هم مخالفیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عنایت بفرمایند قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اصلی و سیاست‌های راهبردی دولت است. آقای رئیسی هم در این خصوص دائما تاکید دارند، اما عرض کردم ما باید معاریض آن را هم باید در نظر بگیریم؛ یعنی درست است که می‌خواهیم مسکن را توسعه دهیم، اما آیا قرار است توسعه مسکن با منابع بودجه عمومی توسعه پیدا کند که ما مخالف هستیم.
وی گفت: در ارتباط با مسکن راهکار‌های مختلف تامین مالی با تاکید بر بازار مالی، با تاکید بر بازار پول و با تاکید بر استفاده از آورده خود مردم یعنی یک سبد دارایی داریم برای تامین مالی مسکن، قرار نیست مسکن را دولت بسازد با منابع خودش، دولت پشتیبانی، سیاستگذاری و حمایت می‌کند؛ بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مکلف کردن دولت به تامین مالی برای ساخت مسکن این فراتر از ظرفیت دولت است و ما این را در ظرفیت خودمان نمی‌دانیم، خلاف اصل ۷۵ است. تکلیف را به اجازه تبدیل کنید ما تلاشمان را می‌کنیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه دولت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار میلیارد تومان بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»